نخستین فصل از سال 95 در حالی به سمت ماه پایانی خود حرکت می‌کند که با وجود تمام خوش‌بینی‌ها هنوز شرایط بازار مسکن نسبت به گذشته تغییر جدی را نشان نمی‌دهد. وقتی سال 94 با دوام رکود در بازار مسکن به پایان رسید، بسیاری طولانی شدن روند مذاکرات هسته‌ای و نرسیدن زمان سررسید وام‌های بزرگ صنعت ساختمان را اصلی‌ترین دلایل برای بقای شرایط قبل قلمداد کردند و حالا با وجود رفع بسیاری از ابهام‌های گذشته، هنوز مسکن به تزریق روحی جدید امید بسته که حتی بهار 95 نیز نتوانست برایش به ارمغان بیاورد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، با وجود آنکه نخستین گروه از وام‌های 80 میلیون تومانی در هفته‌های آینده به دست متقاضیان خواهد رسید و دوام ثبات در اقتصاد ایران نیز کار را به جایی رسانده که بسیاری از کارشناسان از پایان رکود طولانی مدت سال‌های گذشته صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد معادله موجود بر سر آینده بازار پیچیده‌تر از این صحبت‌ها خواهد بود. هرچند می‌توان به کنار رفتن رکود، لااقل برای دوره‌ای کوتاه‌مدت امید داشت اما قطعاً آنچه برای مدتی طولانی تأثیر‌گذار خواهد بود قیمت تمام شده خانه و نرخ‌های رسمی ارائه شده در بازار است. نرخ‌هایی که با افزایش قابل توجه سال‌های گذشته رکودی بزرگ را به وجود آورد.

اگر بنا باشد بار دیگر در دوره جدید رونق همراه با تورم باشد، حفظ تحرک در آینده بازار سخت خواهد شد. موضوعی که باعث شده وزارت راه به‌طور جدی آن را پیگیری کند و صحبت از خروج رکود بدون تورم را به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی در این رابطه مطرح کند. پیگیری این دغدغه در صحبت‌های وزیر راه‌وشهرسازی به خوبی عیان می‌شود. آخوندی می‌گوید: «در حوزه مسکن از همان ابتدای دولت یازدهم ما به دنبال خروج غیرتورمی مسکن از رکود بودیم، بنابراین اینکه بانک مرکزی هزاران میلیارد تومان پول پر قدرت به بخش مسکن تزریق کند، چندان نمی‌تواند کمک‌حال این بخش باشد.

همین الان نرخ تورم مسکن نسبت به نرخ تورم پایین‌تر بوده و حتی کاهش هم داشته است، پس با روش پس‌اندازهایی که از ابتدای دولت یازدهم بر آن اجرا شده می‌توان به راحتی مردم را صاحب مسکن کرد.» محوریت دادن به پس‌انداز و استفاده از منابعی که مردم برای مدتی طولانی آن را جمع کرده‌اند کم‌خطرترین راهی است که شاید در بلندمدت تأثیراتی جدی از خود بر جای بگذارد، هرچند با توجه به اوضاع امروز، کمتر کارشناس و سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت خطر این امر را پیش‌بینی می‌کند.

بستر تورم در بازار مسکن فراهم نیست
یک کارشناس بازار مسکن معتقد است بالا بودن قابل توجه تعداد واحدهای مسکونی عرضه شده در قیاس با تقاضای فعال در بازار باعث شده، نه‌تنها بستر برای تورم دوباره فراهم نباشد، که حتی پیش‌بینی آن در آینده نیز کار چندان راحتی به نظر نمی‌رسد. 

احمدرضا سرحدی در گفت‌وگویی تصریح کرد: سابقه سال‌های گذشته اقتصاد ایران که در چارچوب آن بسیاری از فعالیت‌های سودآور به حوزه مسکن خلاصه می‌شد، باعث شد بسیاری از سودجویان نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کنند. اما با توجه به رکود این سال‌ها نه دیگر خبری از این سودجویان است و نه بازار کشش افزایش دوباره قیمت‌ها را دارد. به گفته وی رکودی که امید زیادی به آن وجود دارد احتمالا در نیمه دوم سال جاری و آن هم به شکلی محدود به وجود می‌آید و در صورت شکل گرفتن این روند تنها به فروش واحدهای از پیش باقی مانده کمک خواهد‌شد. 

این کارشناس اضافه کرد: اگر در ماه‌های آینده اقتصاد ایران به رونق نزدیک شود و در سایه آن قدرت خرید مردم افزایش یابد، می‌توان به دوام رونق امید داشت، رونقی که با تورم نخواهد بود زیرا شرایط آن برقرار نیست. 

ایمان معصومی سرمایه‌گذار عرصه مسکن نیز در گفت‌وگویی از شرایط سخت سال‌های گذشته بساز و بفروش‌ها گفت و اعلام کرد: وقتی با وجود کاهش قیمت‌ها و عدم تبعیت بازار مسکن از تورم موجود در اقتصاد کشور، باز هم تعداد زیادی از واحدهای تکمیل شده در سال‌های گذشته فروش نرفته‌اند، قطعاً اولویت اول نه افزایش قیمت‌ها که به فروش رفتن واحدهای قبلی و بازگشت سرمایه خواهد بود.وی ادامه داد: هرچند کاهش قیمت‌ها در شرایطی که هزینه ساخت‌و‌ساز افزایش پیدا کرده، باعث زیان سرمایه‌گذاران این حوزه شده است، اما با توجه به نیاز کوتاه‌مدت بازار بعید است دوره جدید رونق با رکود یا افزایش قابل توجه نرخ‌ها همراه شود. 

پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت کارشناسان و البته نگرانی وزارت راه و شهرسازی نشان از آن دارد که فرار از تورم دوباره در بازار مسکن به آینده دورتری مرتبط می‌شود، آینده‌ای که شاید با توجه به رونق پیش‌بینی شده در بازار ماه‌های آینده به وجود آید. حفظ نقدینگی موجود در بازار به‌عنوان نظام پس‌انداز مسکن که در آینده منابعی کم خطر را به بازار تزریق می‌کند، شاید بهترین راه حلی باشد که بتوان برای آینده ارائه کرد، راه‌حلی که هرچند در بسیاری از کشورها اثر بخش بوده اما شاید هنوز برای گروه‌های کم درآمد ایرانی اجرای آن سخت و طاقت فرسا باشد.

• اقتصاد کلان   • مسکن  

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، رکود بی‌سابقه‌ای از سال ١٣٩١ بر بازار خرید و فروش ملک در ایران سایه انداخت. دولت نهم و دهم که قرار بود با طرح مسکن مهر مشکل صاحب‌خانه شدن اقشار کم درآمد را حل کند، نه تنها به هدفش نرسید که وضعیت به سمتی پیش رفت که اقشار میانی هم در خرید خانه ناتوان‌تر شدند.
 این وضع در طول زمامداری حسن روحانی هم ادامه پیدا کرد؛ امسال، سومین سالی است که خرید و فروش مسکن در رکود است، هر چند برنامه‌هایی برای خروج از رکود مسکن، مانند دیگر بخش‌ها، در دو سال اخیر اجرایی شد ولی هیچ‌کدام از این طرح‌ها تاکنون نتوانستند رونق را به بازار بازگردانند.

افزایش قیمت ناممکن است
مشاوران املاک در رکود سه ساله بازار بیش از هر زمانی کم‌حوصله شده‌اند. تنها کافی است به بنگاهی مراجعه کنید تا این موضوع حس شود. یکی از مشاوران املاک منطقه نیاوران در مورد وضعیت بازار مسکن می‌گوید: اینکه در آینده چه می‌شود خدا می‌داند اما یک چیز مسلم است: در یکی دو سال آینده قیمت مسکن به شکل چشمگیری افزایش پیدا نمی‌کند. حال اگر کسی قصد دارد منزل خود را بفروشد و خانه دیگری بخرد، همین امروز هم می‌تواند دست به کار شود.

حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم توضیح می‌دهد: امسال بحث افزایش قیمت نخواهیم داشت، چرا که کاهش قدرت خرید مردم اجازه چنین کاری نمی‌دهد. افزایش قیمت در شرایط فعلی نه تنها به نفع فروشنده نیست بلکه تنها منجر به تعمیق رکود می‌شود.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان ١٣٩٤ نسبت به فصل پیش از آن 19/1درصد رشد و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 23/9 درصد کاهش داشته است؛ هر چند که میانگین قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از راه بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در زمستان سال گذشته نسبت به فصل قبل از آن 2/3درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0/6 درصد کاهش داشته است. البته کاهش خرید و فروش در سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٣ منطقی است؛ زیرا در سال ١٣٩٣ رشد اقتصادی کشور سه درصد بود که این رقم سال گذشته به سختی به صفر رسید؛ همین نشان می‌دهد رکود در اقتصاد ایران بی‌سابقه
 شده است.

بازار در اختیار خریدارها
مشاور املاک دیگری می‌گوید: اکنون وضع بازار مسکن به سمتی رفته که دیگر فروشنده نمی‌تواند قیمت معامله را تعیین کند و این کار بیشتر از سوی خریدار انجام می‌شود؛ چون خرید و فروشی انجام نمی‌شود و آنهایی ‌که نیاز به پول دارند واحد مسکونی را با نزدیک‌ترین قیمت، به نرخ مطلوب خود می‌فروشند. این فعال بازار مسکن در مورد پیش‌بینی آینده بازار مسکن هم توضیح می‌دهد: نمی‌توان قاطعانه از بهبود وضعیت سخن گفت اما بعید است وضع کنونی ادامه پیدا کند، هر چند توقع رونق هم توقعی منطقی نیست.

از سوی دیگر رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم پیش‌بینی می‌کند: در نیمه نخست امسال گام نخست خروج از رکود مسکن برداشته می‌شود و بررسی آمارها هم این را نشان می‌دهد. هر چند که خروج از رکود به مفهوم بازگشت به دوران رونق نیست ولی گام مهمی در رفع نابسامانی فعلی است.
به گفته او آمار معاملات ملکی تهران در ماه نخست سال ١٣٩٥ نشان‌دهنده افزایش ١٠ درصدی خرید و فروش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود؛ حال آنکه در فروردین ماه خرید و فروش‌ها همواره کمتر از ماه‌های دیگر است؛ زیرا به شکل عملی نیمه اول ماه، تعطیلات است.

مانور پول لازم‌ها
مشاوران املاک همگی معتقدند که در شرایط فعلی فروشندگانی که حاضر نبودند از قیمت فروش خود کوتاه بیایند، به دلیل طولانی شدن مدت رکود از موضع خود پایین آمده‌اند. درهمین رابطه یکی دیگر از مشاوران املاک شمال تهران می‌گوید: فروشنده‌ای که حاضر نبود واحد خود را کمتر از متری ١٦ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان بفروشد، همین امروز به بنگاه آمد و حاضر شده بود این‌بار با قیمت ١٣ میلیون تومانی هم واحد خود را واگذار کند هر چند باز هم خریدار زیر بار نرفت. در نهایت فروشنده مجبور شد به فروش ملکش با قیمت متری ١٢ میلیون تومان رضایت دهد.

او تاکید کرد امروز فروشنده باید دنبال مشتری بگردد و این وضع باعث شده کسانی‌که می‌خواهند منزل خود را عوض کنند کمتر از دیگران زیان ببینند؛ چرا که به هر روی آنها با همان نرخی که واحد خود را فروخته‌اند، واحد دیگری می‌خرند. از سوی دیگر افرادی که به پول خانه‌شان نیاز دارند هم از سر ناچاری به قیمت کمتر تن می‌دهند.

افزایش معاوضه‌
«رکود مسکن فرصتی شد برای برخی از سرمایه‌داران و ثروتمندان که واحد مسکونی را با ماشین‌های مدل بالا، باغ یا ویلا معاوضه کنند.» اینها گفته یکی از فعالان بازار مسکن منطقه ولنجک است. این مشاور املاک درباره دلایل افزایش معاوضه مسکن گفت: بسیاری از ثروتمندان ترجیح می‌دهند از این شیوه برای خرید و فروش استفاده کنند و از قضا این شیوه بدی هم برای سرمایه‌گذاری نیست. واگذاری ماشین لوکس به ازای یک واحد مسکونی، در شرایطی که فروشندگان به قیمت‌های پایین‌تری هم راضی می‌شوند عمل تیزهوشانه‌ای است. حتی واگذاری ویلا یا باغ با واحد مسکونی هم رفتاری منطقی است؛ چون اگر رونقی هم حاصل شود، احتمالا از واحدهای مسکونی شهر آغاز می‌شود و سپس به ویلا، زمین و باغ می‌رسد.

 به گفته او امیدی برای آنکه در ٩ ماهه نخست امسال تغییری در وضعیت بازار به وجود بیاید، نیست. او ادامه می‌دهد: برای فصل زمستان می‌توان اندکی امیدوارتر بود، اگر اقتصاد کشور در ماه‌های نخست وضعیت بهتری پیدا کند احتمال این وجود دارد که در ماه‌های زمستان خرید و فروش مسکن افزایش پیدا کنند.

• اقتصاد کلان   • مسکن  

بر اساس این گزارش به دنبال ثبت افزایش معاملات زمین و ساختمان‌های کلنگی در زمستان 94 در مقایسه با فصل پاییز مبتنی بر موج پیش رونق ماه‌های اخیر، قیمت زمین در طول زمستان نسبت به فصل گذشته با اندکی افزایش روبه‌رو شده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، بر این اساس متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا ساختمان مسکونی کلنگی در فصل زمستان 4 میلیون و 440 هزار تومان بوده که نسبت به پاییز 7 درصد رشد داشته است. البته این رشد قیمت واکنش طبیعی بازار مربوط به افزایش 1/ 19 درصدی تعداد معاملات نسبت به پاییز 94 و افزایش تقاضا در بازار زمین طی ماه‌های زمستان بوده است؛ کمااینکه قیمت‌های ثبت شده در مقایسه با زمستان سال 93 رشد بسیار ناچیز 6/ 0 درصدی را نشان می‌دهد که موید ثبات نسبی قیمت در بازار زمین است.

از سوی دیگر تعداد معاملات زمین در زمستان گذشته نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفی 9/ 23 درصدی را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد اندازه حجمی بازار هنوز به وضعیت سال 93 نرسیده و بازار برای افزایش تعداد معاملات با عبور از فاز پیش رونق همچنان ظرفیت دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در زمستان گذشته 4 میلیون و 105 هزار تومان بوده است که نسبت به پاییز94، 3/ 2 درصد رشد داشته و در مقایسه با مدت مشابه سال 93 رشد منفی 6/ 0 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که گزارش دفتر اقتصاد مسکن متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در زمستان سال گذشته را با اندکی اختلاف 4 میلیون و 150 هزار تومان اعلام کرده که در مقایسه با گزارش پاییز این نهاد، رشد 7/ 3 درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال 93 نیز 5 درصد رشد داشته است.

از سوی دیگر حجم معاملات آپارتمان‌های مسکونی در زمستان سال گذشته نسبت به پاییز معادل 7/ 24 درصد رشد داشته، اما در عین حال نسبت به مدت مشابه سال 93 رشد منفی 4/ 8 درصدی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط مساحت آپارتمان‌های معامله شده در زمستان گذشته 87 مترمربع و متوسط سن آنها 9 سال بوده است.

متوسط قیمت اجاره بهای ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای هر مترمربع آپارتمان مسکونی در زمستان سال گذشته 19 هزار و 815 تومان بوده است که نسبت به پاییز94 با وجود رشد 9/ 7 درصدی تعداد قراردادهای اجاره، 4 درصد کاهش داشته است. قیمت متوسط اجاره بها نسبت به زمستان سال 93 معادل 5/ 9 درصد رشد داشته است و حجم معاملات رشد منفی 4/ 19 درصدی را تجربه کرده است. همچنین متوسط مساحت آپارتمان‌های استیجاری در زمستان 94 معادل 75 مترمربع و متوسط عمر بنا 12 سال بوده است.

• اقتصاد کلان   • مسکن  

• اقتصاد کلان   • مسکن  

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، از همان روزهای نخست تغییر دولت و حضور عباس آخوندی بر راس وزارت راه و شهرسازی در خیابان آفریقا به نظر می‌رسید که نگاه مسکنی وزیر میانسال دولت یازدهم که سابقه زیادی در حوزه مسکن دارد بر نگاه راهی وی غلبه کند و بیش از آنکه وی را در کسوت برنامه‌های راهی ببینیم در حال حل مشکلات مسکنی دیده شود. این پیش‌بینی زیاد هم دور از انتظار نبود و در طی دو سال و اندی از حضور وی در این وزارتخانه برنامه‌های مسکنی تعدد بیشتری نسبت به برنامه‌های راهی داشت.

با این حال هنوز حال و روز مسکن خوب نشده و برنامه‌هایی که از همان ماه‌های ابتدایی بر سر زبان‌ها افتاد به نتیجه نرسیده است، اما این تعلل دیگر برای بدنه دولت قابل توجیه نیست و کار را به جایی رسانده است که دولت قصد دارد در سال پایانی دولت یازدهم با بازگرداندن رونق به بازار مسکن این بخش و صنایع وابسته به آن را فعال کند.

این امر زمانی بیشتر شدت گرفت که دولت در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی خود وزارتخانه‌های مختلف را ملزم به اجرای برنامه‌ای سریع کرد که در این میان وزارت راه و شهرسازی باید برای بازار مسکن برنامه‌ای یک هفته‌ای ارایه می‌کرد؛ برنامه‌ای که ظاهرا کار را به برگزاری جلسه همفکری مقامات ارشد دولتی برای رونق‌دهی به بازار مسکن کشاند.

به این جهت جلسه ویژه مسکنی با حضور مسوولانی از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، بانک مرکزی و بنیاد مسکن با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری برگزار شد تا شاید گره مشکلات مسکن بعد از دو سال و اندی باز شود. در این جلسه که خبر زیادی در خصوص آن عنوان نشده است با ارایه گزارش از طرح‌ها و پروژه‌هایی که دولت برای رونق بازار اجرا کرده است، موضوع بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و نیز تکمیل زیربنا و روبنای واحدهای مسکن مهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده است.

اسحاق جهانگیری هم با تاکید بر رونق بخش مسکن و تکمیل واحدهای مسکن مهر بر اهتمام جدی دولت برای راه‌اندازی بخش مسکن اشاره کرده و با بیان اینکه رونق بخش مسکن منجر به رونق رشته‌های مختلف صنعتی خواهد شد، از وزارت راه و شهرسازی خواست برنامه‌ریزی و پیگیری لازم برای ایجاد تحرک در بخش مسکن را با جدیت بیش از پیش انجام دهد.

البته این جلسه از سوی معاونین وزیر راه جلسه‌ای متعارف و نه فوق‌العاده عنوان شده است و هدف از برگزاری جلسات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی با معاون اول رییس‌جمهوری را هماهنگ‌سازی تصمیم‌گیری‌ها در خصوص رونق بخش مسکن با هدف دستیابی به همسویی درون دولت و کمک به خروج سریع‌تر مسکن از رکود عنوان کرده‌اند. البته حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفته است: «دولت مصمم است تا تلاش بخش‌های مختلف درون قوه مجریه را که می‌توانند در رونق بخش مسکن اثرگذار باشند هماهنگ کند تا دستور اکید رییس‌جمهوری برای خروج مسکن از رکود اجرایی شود. اکنون ابزارهای مالی گوناگونی در مذاکرات متعدد با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، بانک‌های عامل و سازمان بورس طراحی و عملیاتی شده است تا این امر محقق شود.

در طراحی این ابزارها در جلسات مذکور به جمع‌بندی خوبی رسیده‌ایم و امکان اجرای آنها مهیا شده است، هم‌اکنون در موقعیتی قرار داریم که لازم است برای پروژه‌های مختلف طراحی‌شده بتوانیم در بخش‌هایی چون تخصیص زمین، مسکن روستاییان، مسکن حمایتی اقشار ضعیف و دهک‌های یک و دو و همچنین تقویت طرف عرضه و تقاضای مسکن (ساخت و خرید) تصمیم‌های مشخصی گرفته شود.»

اخذ مالیات از خانه‌های خالی یکی از طرح‌هایی که از یکی دو سال پیش موضوع آن مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است اخذ مالیات بر خانه‌های خالی بود که حامد مظاهریان، از لفظ به زودی برای اجرایی شدن آن صحبت کرده و گفته است: «اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیاز به یک سامانه‌ای دارد و ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده می‌شود. در قانون آمده که در سال اول از خانه‌هایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود، بنابراین پس از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال اول وصولی از این منبع نداریم تا زمانی که بیش از یک سال از خالی بودن واحد گذشته باشد.

پس از گذشت یک سال از خالی ماندن، واحدهای مسکونی مشمول جریمه می‌شوند. البته تعیین مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است، وزارت راه و شهرسازی فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاک را طراحی می‌کند و تمامی اطلاعات مربوط به املاک در این سامانه به ثبت می‌رسد.»به گفته وی، «این سامانه با سامانه‌های دیگر دستگاه‌ها هم‌افزایی دارد و به سامانه ملی املاک و اسکان کشور تبدیل می‌شود تا تمامی اطلاعات املاک بر روی آن به ثبت برسد.به همین دلیل طوری طراحی می‌شود که با دیگر سامانه‌ها ارتباط داشته باشد».

 وی ادامه می‌دهد:البته طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون عنوان شده است که قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال جاری به اجرا برسد که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

صندوق پس‌انداز منطقه‌ای و بازار مسکن
یکی دیگر از برنامه‌هایی که دولت برای خروج از رکود بازار مسکن مورد توجه قرار داده بود بحث ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن بود؛ البته از همان روزهای نخست آخوندی، حسین عبده‌تبریزی را که سابقه زیادی در بازار بورس دارد به عنوان مشاور خود به وزارت راه و شهرسازی آورد تا برای بازار مسکن چنین صندوقی را راه‌اندازی کند و حالا غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در مورد صندوق پس‌انداز منطقه‌ای صحبت می‌کند و می‌گوید: «به طور کلی این صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، بر اساس پس‌اندازهای آن منطقه تشکیل می‌شود و وام‌دهی نیز در همان مختصات صورت می‌گیرد.

البته دولت‌ها نیز یکسری منابع در اختیار این صندوق‌ها قرار می‌دهند که در بودجه گزارش می‌شود. یعنی برای صندوق، اعتباری در نظر گرفته می‌شود که منابع را به اندازه مورد نظر افزایش دهد. آنچه تجربه دنیا نشان می‌دهد پس‌انداز مردم مهم‌ترین عامل برای خانه‌دار شدن آنهاست. به طور کلی این صندوق‌های پس‌انداز منطقه‌ای، بر اساس پس‌اندازهای آن منطقه تشکیل می‌شود و وام‌دهی نیز در همان مختصات صورت می‌گیرد. البته دولت‌ها نیز یکسری منابع در اختیار این صندوق‌ها قرار می‌دهند که در بودجه گزارش می‌شود. یعنی برای صندوق، اعتباری در نظر گرفته می‌شود که منابع را به اندازه مورد نظر افزایش دهد.»

• اقتصاد کلان   • مسکن  

• اقتصاد کلان   • مسکن  

----------------------------------